06 مارس 2017

تونس في 06مارس 2017

بيــــــــــــان

بعد صدور أحكام قضائية، في الآونة الأخيرة، طالت عدد من إطارات الدولة في النظام السابق، فيما عرف بقضية “الفنانة الأمريكية”، وقد صدرت هذه الأحكام في سياق ضد المناخ العام وضد المؤسسات التي تعمل الدولة على إرساءها من أجل حصول مصالحة بين كافة أفراد المجتمع.
فانه يهم الاتحاد الوطني الحر أن يعلن للرأي العام ما يلي:
أولا: يعتبر أن الأحكام الصادرة ضد إطارات الدولة في النظام السابق ممن خدموا الدولة وليس النظام وممن لم يحققوا منافع لأنفسهم، هي أحكام سياسية وليست قضائية، مع تقديرنا للقضاء واستقلاليته، وجاءت لتؤكد فشل الائتلاف الحاكم في إرساء منظومة عدالة انتقالية ومصالحة وطنية شاملة وعادلة.
ثانيا: يتمسك بموقفه الداعي إلى سن تشريع يحقق العدالة الحقيقية بما يضمن الفصل بين أعوان الدولة الذين كانوا يعملون تحت ضغط الإملاءات والأوامر الفوقية، وبين الفاسدين الذين نهبوا المال العام أوالذين سهلوا الاستيلاء عليه.
ثالثا: يطالب بالتعجيلفي سن التشريع المتعلق بالمصالحة العادلة والشاملة وإبعاده عن دائرة المقايضة السياسية.
عن الاتحاد الوطني الحر
الرئيس
سليم الرياحي

About Post Author

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *